أعمل بإدارة حجز الغرف بأحد الفنادق، وأثناء مواسم معيَّنة يقوم الفندق بتأجير جميع غرفه لمجموعة من شركات السياحة.. وبعد التأجير الكلي للفندق، يستمر اتصال شركات سياحة أخرى أو أشخاص بالفندق للحجز- وبناءً على أنه قد تم حجز جميع الغرف للشركات الآنف ذكرها- فإننا نخبرهم بعدم إمكانية تأكيد حجزهم.
في بعض الأحيان يكون الزبون متشبثاً بالحجز في فندقنا، ويطلب منا أن نجد غرفة له أو أكثر بالحجز من الشركات التي حجزت الفندق منا، ويبدي استعداده لدفع ثمن مرتفع, لأن الغرف في هذه الأثناء ستباع بالسعر الذي تعرضه شركات السياحة الحاجزة عندنا.
نحن كعاملين بهذا الفندق و بحكم علاقاتنا بالشركات الحاجزة لدينا, نعرض عليهم الصفقة مقابل عمولة يتم الاتفاق عليها، أو نقوم بزيادة ربحنا على الثمن الذي تعرضه، و قد يتراوح هذا الربح على الغرفة الواحدة في رمضان أو أثناء موسم الحج من 500 إلى 30.000 ريال سعودي (يرتفع الربح بارتفاع الطلب و قلة العرض).
علماً أن هذا الأمر أصبح يشبه العرف السائد في الفندق, ومديري المباشر ومدير القسم والمدير العام يعلمون بهذا الشيء وهم ممن يعملون هذه الصفقات, أما صاحب الفندق فلا أدري مدى علمه بالموضوع, لمنصبه العالي في الدولة وعدم إمكانية الوصول إليه وسؤاله.
فماذا ترون فضيلتكم في هذه المعاملات وفي تلك العمولة؟ علماً أن بعض المدراء أصبح لديهم ثروات بالملايين من هذا العمل.
نرجو من فضيلتكم إجابة مفصَّلة مبيِّنة أسباب التحريم إذا كان في الأمر حرمة أو شبهة، وهل علم مالك الفندق أو جهله بالموضوع يغير الحكم الشرعي لهذه المعاملات؟!.