فقد أوجبت الشريعة على المرأة ألا تخرج من بيتها أو تبدو أمام غير زوجها ومحارمها إلا وقد سترت زينتها وأخذت حجابها، ولم تفرض عليها زياً بعينه بحيث يقال: إنه هو المجزئ وما عداه فلا، وعليه نقول: إذا كان الثوب السوداني الذي ترتديه المرأة تتوافر فيه الشروط الشرعية من حيث كونه ساتراً فضفاضاً صفيقاً لا يشف عن لون البشرة غير زينة في نفسه فهو ثوب شرعي، ومتى ما تخلف شرط مما مضى ذكره فليس شرعياً، والله تعالى أعلم.
ولم تجعل الشريعة للبس الثوب طريقة معينة لا ينبغي تجاوزها، بل المطلوب أن تحرص المرأة المسلمة على التستر والحشمة في ثيابها؛ بحيث لا تصف جسدها ولا تبدي مفاتنها، وأما ربطه في الوسط أو غيره فالأمر في ذلك واسع. والعلم عند الله تعالى.