الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فهذه النسبة لا حرج فيها ما دامت برضا واتفاق بين الشركة والمستخدمين؛ وهي من قبيل الجعالة التي اتفق أهل العلم على مشروعيتها، وعرفها المالكية: بأن يجعل الرجل للرجل أجرا معلوما، ولا ينقده إياه على أن يعمل له في زمن معلوم أو مجهول، مما فيه منفعة للجاعل، على أنه إن أكمل العمل كان له الجعل، وإن لم يتمه فلا شيء له، مما لا منفعة فيه للجاعل إلا بعد تمامه، ودليل مشروعيتها من القرآن قوله تعالى ((ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم)) ومن السنة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في رقية اللديغ، والله تعالى أعلم.