الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فهذا السؤال فرع عن أحكام الإجارة؛ حيث إن العقد الذي يربط الطبيب بالجهة المخدمة إنما هو عقد إجارة؛ إذ يبذل الطبيب عملاً معيَّناً في مقابل أجر معيَّن؛ فإذا أخل أحد الطرفين بشروط العقد لم يكن له مطالبة الطرف الآخر باستيفاء ما شرطه على نفسه، لكن لو صدق ما ذكره الأطباء من أن لهم حقوقاً على الدولة لم توفهم إياها فيما مضى فيمكن أن يقال بأنه يجوز لهم أخذ تلك الأموال من باب الظفر بالحق، والله تعالى أعلم.