الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فعليك أن تعلم ـ أخي ـ أن الطلاق هو آخر الحلول بعد استنفاذ كل السبل المؤدية إلى تقريب وجهات النظر واستئناف مسيرة الحياة؛ ثم إن الطلاق لا بد أن يقع على الصفة المشروعة لتسلم من الإثم؛ وذلك بأن تطلق في طهر لم تجامع فيه طلقة واحدة، ولا تتبعه طلاقاً آخر حتى تنقضي عدتها، وأما جواب ما سألت عنه فهو:
أولاً: قولك: إذا فعلت كذا فأنت طالق؛ هذا طلاق مشروط يقع متى ما وقع الشرط الذي علقته عليه ما دمت قد نويت طلاقاً حال تلفظك به؛ ويمكنك مراجعتها في العدة إذا كانت طلقة أولى أو ثانية، ولا يلزمك إخبار أهلها بذلك، لقوله تعالى ((وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا)) وتكون الرجعة باللفظ بقولك: أرجعتها أو مرجوعة أو راجعتك أو نحو ذلك من الألفاظ الدالة على الرجعة، وتكون كذلك بالفعل إذا باشرتها، ومن باب أولى إذا جامعتها.
وأما إذا كان غرضك من قولك: إذا فعلت كذا فأنت طالق، مجرد التهديد فلا يقع به طلاق بل عليك فيه كفارة يمين بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم؛ فإن عجزت عن الخصلتين وجب عليك صيام ثلاثة أيام.
ثانياً: إذا انقضت عدة المرأة بعد الطلاق، وعدتها ثلاثة قروء ـ أي أطهار ـ وإن كانت حاملاً فعدتها وضع الحمل، وإن كانت يائساً فعدتها ثلاثة أشهر، فلا تملك مراجعتها إلا بعقد ومهر جديدين، أي أنك تتقدم كخاطب من الخطاب ولها ولوليها القبول بك أو رفضك، والله تعالى أعلم