الحركة الإسلامية السودانية الحديثة كانت بداياتها الأولى في أربعينيات القرن الماضي أيام الاحتلال الثنائي الإنجليزي ـ المصري للسودان، وقد كانت بداياتها استجابة لتحدي الحركة اليسارية الناشئة في السودان آنذاك من جهة؛ وتأثرا بحركة الإخوان المسلمين التي شبت عن الطوق في مصر وبلغت أشدها في أربعينيات القرن الماضي وأصبحت رقما لا يمكن تجاوزه من جهة أخرى.
والحركة الإسلامية في السودان لم تسلك ما سلكته حركة الإخوان المسلمين في مصر من إعلاء لقيمة التربية أولا ثم الولوج في العمل السياسي بعد ذلك؛ وإنما ولجت الحركة الإسلامية في السودان المجال السياسي منذ أيامها الأولى كجماعة ضغط تنادي بالدستور الإسلامي وتستقوي بزعماء الأحزاب الدينية وبجماهير المسلمين لبلوغ ذلك الغرض، ومرد ذلك الظرف التاريخي الذي كان يمر به السودان أواخر أيام الاحتلال، وتأثرا بالجو والمزاج السوداني العام الذي يميل للعمل السياسي المباشر وقد سبق في ذلك كثيرا من دول المحيط العربي والإفريقي.
وقد نجحت الحركة الإسلامية في عقودها الأربع الأولى في تعبئة الشارع السوداني خلف فكرة الدستور الإسلامي، وأقنعت الحزبين الكبيرين في السودان الذان تبنا دستورا إسلاميا في أواخر ستينيات القرن الماضي،وكان الدستور الإسلامي على وشك الإقرار من الجمعية التأسيسية أواسط العام 1969م، لكن انقلاب مايو 1969م المسنود من الشيوعيين والقوميين العرب قد قطع الطريق على ذلك الدستور في تآمر واضح من الشيوعيين السودانيين وأعانهم على ذلك بعض القوى الإقليمية ذات المصلحة في تعطيل الدستور الإسلامي في السودان.
وفي ثمانينيات القرن الماضي بعد سقوط النظام المايوي؛ كانت قد جرت تحت جسر السياسة السودانية مياه كثيرة؛ فأصبحت الحركة الإسلامية القوى الثالثة متجاوزة الحركة اليسارية التي أثختها الجراح بما كسبت أيديها أثناء الفترة المايوية؛ وشاركت الحركة الإسلامية في حكومات الديمقراطية الثالثة؛ إلى أن جرى التآمر عليها مرة أخرى بمذكرة القصر الشهيرة التي تلت مذكرة الجيش فتم إخراجها بالقوة من السلطة؛ لكنها لم تسكت على ذلك فعادت إلى الحكم على ظهر الدبابة فجر الثلاثين من يونيو 1989م.
وكانت المفاجأة أن الحركة التي قامت بالانقلاب قد نُحرت يوم عرسها كما عبّر عن ذلك الدكتور حسن مكي؛ إذ تم حل الحركة الإسلامية إثر الانقلاب مباشرة، والحجج التي سيقت في ذلك الزمان ـ أو التي تسربت ـ أن النظام الجديد يحتاج إلى واجهة عريضة تضم أكبر قدر من الناس، وفكرة المؤتمر الوطني التي كانت وليدة في أذهان قادة الحركة الإسلامية حينها كانت البديل للحركة الإسلامية.
وبعد عقد من الزمان إثر قرارات رمضان الشهيرة من العام 1999م، وانشقاق المؤتمر الوطني إلى حزبين، وخروج الدكتور الترابي إلى مقاعد المعارضة؛ تم تذكّر الحركة الإسلامية، ولكن كمساند للصراع القائم بين شركاء الأمس، فتمت إعادة تكوين الكيان الخاص، الذي صار اليوم يُعرف بالحركة الإسلامية التي عقدت مؤتمرها السابع الأيام الماضية.
والتداخل الكبير بين الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني يثير الكثير من علامات الاستفهام، فهل كل حركة إسلامية بالضرورة مؤتمر وطني كما صرح بذلك الدكتور أمين حسن عمر؟ وهل يُمارس العمل السياسي من خلال المؤتمر الوطني فقط ويُترك للحركة الإسلامية الشأن الفكري والتربوي؟ وماذا عن الذين يتوقون للانضمام للحركة الإسلامية ـ بمعناها الواسع ـ لكنهم ليسوا بالضرورة يريدون الانضمام للمؤتمر الوطني؟ وماذا لو اضطر المؤتمر الوطني للقيام بخطوة لا ترضى عنها الحركة الإسلامية؟؟ إلى آخر الأسئلة التي نأمل أن تجيب عليه حوارات الإسلاميين في الفترة القادمة، خاصة مع ما تردد في جلسات المؤتمر السابع للحركة الإسلامية عن توحيد أهل القبلة في السودان.
